منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية في السابع من شباط عام 1999، شهد الأردن تحولًا هامًا نحو إحداث إصلاحات شاملة في الاقتصاد والمجتمع والسياسة. هذا الفترة شهدت تعزيزًا هائلًا لقدرة المملكة على التنافس في العصر الحديث من خلال تبني نهج قائم على الانفتاح الاقتصادي، الذي سرّع عملية اندماج الأردن في الاقتصاد العالمي، بناءً على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

ركز جلالة الملك عبدالله الثاني جهوده وتوجيهاته نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير الرعاية الاجتماعية، سعياُ إلى توفير المناخ الملائم لتحقيق التنمية في جوانبها المتعددة، مع التركيز على السياسة والاقتصاد والاجتماع والصحة، بهدف تمكين الأردنيين للمساهمة في تطوير وطنهم وضمان معيشة أفضل لهم.

حدد جلالته محاورًا حيوية لتحقيق رؤيته، منها تحرير وتحديث الاقتصاد، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، والعمل على تقليص الديون والعجز في الميزانية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم العربي، والتصدي لظاهرتي الفقر والبطالة.

تتألق رؤية جلالته بالتشجيع على مشاركة المواطنين في بناء مجتمع يسوده العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. يعتمد التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي على تفعيل الموارد البشرية بالعلم والتدريب، لتجاوز التحديات والعقبات بروح الإصرار والعمل المخلص.

جلالته أيضًا قوَّى علاقات الأردن بالدول الأخرى، وشجع على تحقيق الديمقراطية في مختلف قطاعات الدولة وفي جميع الميادين. كما أظهر اهتمامًا بالقضية الفلسطينية، حيث اتخذ خطوات إيجابية وسعى لترسيخ علاقات قوية من أجل هذه القضية.

لا يمكن تجاهل النجاحات البارزة التي حققها الأردن في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بفضل الدعم الكبير الذي قدمه جلالته لهذا القطاع الحيوي والبارز. وقام أيضًا بتشجيع مختلف القطاعات في البلاد على المشاركة في الاقتصاد العالمي، مما ساعد في النهوض بالاقتصاد الوطني.

تظل الأمانة والإستقرار خصلتين أساسيتين في المملكة، نتيجة لرؤية القيادة الهاشمية، لتستمر  قيادة المملكة نحو المزيد من التقدم، وتحسين جودة الحياة للأردنيين، بالإضافة إلى دعمه المستمر لقضايا الأمة ونصرتها.