ظاهرة جديدة انتشرت بشكل كبير مؤخرا هي التسول عبر الانترنت وهي النسخة الالكترونية للتسول التقليدي ، التي يختبئ من خلالها المتسول خلف شاشات الانترنت تحت مسمى مجهول الهوية أو أسم مستعار .

انتشر التسول عبر الانترنت بداية بشكل فردي ، بأشكال متعددة كطلب المتسول لمساعدة مادية بحجة اطعام أفراد الأسرة ، أو شراء علبة حليب لطفل رضيع ، أو الحاجة الضرورية للمال لمعالجة والدته أو غيرها من أفراد الأسرة ، وغيرها من الحجج الذي لا تعد ولا تحصى مستخدماً فيها استعطاف مشاعر الأخرين لجمع المال 

بعدها بدأت منظمات بالانتقال إلى الانترنت لجمع التبرعات بحجة القيام بمشاريع خيرية ، وأتضح أن هناك الكثير من تلك المنظمات وهمية.

بات الأمر عالمياً حيث انتشرت هذه الظاهر بشكل كبير خاصة بعد جائحة كورونا واصبح يستخدم المتسول أساليب مختلفة للتسول والتحايل للحصول على المال بطريقة غير قانونية.

وانعكست هذه الظاهر سلبيا على المجتمع اذ أصبحنا لا نميز بين المحتاج والمتسول ، وانعدمت الثقة لدينا ، فقلة نسبة التوجه للمساعدة.

من ناحيتها سعت الجهات المعنية الى ادراج التسول الالكتروني ضمن النصوص القانونية ، وتجريم المتسول تحت بند الاحتيال المالي الالكتروني ، الذي يعاقب عليه القانون بحد أقصى الحبس لمدة ثلاث سنوات .

الجهات المسؤولة وأبرزها وحدة الجرائم الإلكترونية وصندوق المعونة الوطنية والتنمية الاجتماعية ، تؤكد من ناحيتها على ضرورة زيادة وعي المواطن بهذه الظاهرة وعدم تداول المنشورات الوهمية التي تكون تحت مسمى (مجهول الهوية) أو أسم مستعار ، الذي يتضمن محتواها التبرع بالمال أو المشتريات ، وضرورة الابلاغ عن تلك الصفحات الوهمية لمتابعتها وملاحقتها ، للحد من تلك الظاهرة الغير لائقة ,فهناك الكثير من المحتاجين يمتلكون عزة النفس ، هم أحق في تقديم المساعدة.