يعد نظام القضاء العشائري في الأردن نظام تقليدي يعتمد على الأعراف والتقاليد القبلية لحل النزاعات بين الأفراد والجماعات ويعود تاريخه إلى قرون عديدة، وقد استمر في لعب دور هام في المجتمع الأردني بجانب النظام القضائي الرسمي للدولة.

ويعتمد القضاء العشائري على مجموعة من الركائز الرئيسية التي تنظم العلاقات بين العشائر، ويُعتبر شيخ العشيرة أو الشخص الكبير في السن والمشهود له بالحكمة والعدالة المعني بتولي القضاء والفصل في النزاعات، والقرارات التي يصدرها هذا القضاء غالباً ما تكون مقبولة من جميع الأطراف بسبب احترامهم للشيخ وثقتهم في نزاهته.

ويتعامل القضاء العشائري مع مجموعة واسعة من القضايا مثل : النزاعات العائلية كمشاكل الزواج والطلاق والحضانة، والنزاعات العقارية كمشاكل الأراضي والممتلكات، والخلافات التجارية كالنزاعات بين التجار والشركاء في الأعمال، والجرائم مثل القتل والسرقة التي يمكن حلها من خلال الصلح والتعويض.

وتبدأ إجراءات القضاء العشائري عادةً بعقد جلسة صلح تُعرف بـ"العطوة" يتم فيها الإستماع إلى الأطراف المتنازعة وشهودهم ثم يتم تقديم الحجج والبراهين بشكل شفوي ويقوم بعدها الشيخ أو مجموعة من الشيوخ بالتداول للوصول إلى قرار عادل يرضي جميع الأطراف، وفي حال تم التوصل إلى اتفاق يُبرم بتوثيقه بشكل رسمي وتُجرى مراسم خاصة لترسيخ المصالحة بين المتخاصمين.

بالرغم من أن القضاء العشائري يُعتبر خارج نطاق القضاء الرسمي إلا أنه يحظى بإعتراف غير رسمي من السلطات الأردنية في بعض الأحيان، ويتم الإستعانة فيه لحل النزاعات التي قد تستغرق وقتاً طويلاً في المحاكم الرسمية أو لتخفيف العبء عن النظام القضائي.