إن التطور المتسارع في الثورة المعلوماتية والاتصالات والتكنولوجيا في السنوات القليلة الماضية، أدى الى ظهور أنظمة جديدة انتشرت بسرعة فائقة لتصل إلى الدول النامية.
حيث وجدت الدول النامية تلك الثورة التكنولوجية وسيلة للتطور والترفيه أيضا من خلال الإطلاع على ثقافات الشعوب الأخرى وغرائب الكون وما فيه من خبايا.
كما وجدوا ضالتهم بهذه التقنيات السهلة المنال كالهواتف النقالة واللابتوب، فهي طريقة سريعة وقليلة التكلفة مقارنة مع وسائل أخرى.
وتعد التكنولوجيا سيف ذو حدين بحسب طرق إستخدامها والاستفادة منها، وبحسب إحصائيات لمنظمات تختص في الشأن، أظهرت الدراسات بإن معظم دول العالم الثالث والدول النامية تستخدم هذه التقنيات بشكلها السلبي أكثر من الاستفادة من التطور الناتج عنها، بعكس الدول المتقدمة التي يزيد فيها معدل استخدام هذه التكنولوجيا بشكلها الإيجابي، والاستفادة منها بالشكل الصحيح مما يؤدي إلى تسارع النمو والتطور لديهم.
فما كان من الشركات التجارية المحلية والعالمية وبعض المنظمات والمؤسسات إلا أن استغلت الفرص وسارعت لنشر ثقافتها، لما لاحظوه من تهافت على الوافد الجديد (الانترنت)، فبدأت بالترويج لمنتجاتها وأفكارها والإعلان عنها بطرق مختلفة بعيدة عن أي نوع من أنواع الرقابة.
واستغلال حاجة المتلقي المادية والمعنوية من خلال الترويج لمنتجاتها بأساليب تختلف من بلد إلى أخر، لتحقيق أفكارها وأهدافها التي تتنافى مع العادات والتقاليد والقيم الإنسانية والأخلاقية والمتاجرة بالمشاعر، إضافة إلى عدم التأكد من صحة المعلومات الواردة في تلك الصفحات الالكترونية وخاصة في المجالات الطبية، كالإعلان عن مستحضرات التنحيف وتخفيف الوزن، وبعض الأجهزة الرياضية وغيرها.
عدا عن حالات النصب الالكتروني إن صح التعبير (هجرة غير شرعية ــ تأمين فرص عمل خارجية)، وخاصة إن أكثر فئة عمرية متابعة وتستخدم هذه التقنيات هي فئة المراهقين والشباب.
ومن هنا تكمن مسؤولية المجتمع والحكومات والهيئات المختصة والعاملين في مجال الإعلام والإعلان لتوعية بهذا من أجل عدم التغرير بهم، ليكونوا أشخاص منتجين في المستقبل بعيدين عن الإغراءات وما ينتج عنها من سلبيات.