مع انتشار الانترنت اصبح استخدام جهاز الحاسوب لارتكاب جرائم واحدة من القضايا التي تشغل بال الجميع سواء السلطات او صانعي الاجهزة والبرامج .

هل تخيلتم يوما أن جهاز الحاسوب الذي يعرف الجميع أنه جهاز مفيد سوف يكون مقرا لارتكاب جريمة؟

بالفعل هناك الكثير من الناس يستهدفون الحاسوب والأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت ليقوموا بجريمتهم مثل إيقاف الأجهزة أو إتلافها إضافة إلى نشر برمجية خبيثة، وهذا ما يعرف بـ "الجرائم الالكترونية" وغالبا ما تحدث الجرائم الإلكترونية على يد أفراد ومنظمات يمتلكون مهارات فنية عالية، ومنهم من يكونون مبتدئين.

والجرائم الالكترونية لا تقتصر على عمليات الاختراق أو التجسس أو انتهاك الحقوق أو سرقة البيانات وإنما استخدام كلمات غير لائقة مع الآخرين إلكترونيًّا مثل القدح والذم الذي تعتبر من الجرائم الالكترونية .

وللجرائم أنواع مثل: الاحتيال والتزوير والتجسس الإلكتروني وسرقة البيانات المالية، ومع التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي لدى الفئات العمرية المختلفة ارتفعت نسبة الجرائم الإلكترونية، وذكرت بعض الإحصائيات المسجلة لدى وحدة الجرائم الإلكترونية في العام 2022م أن قضايا الجرائم الإلكترونية ارتفعت خلال الأعوام السبعة الأخيرة بنحو ستة أضعاف، إذ ارتفعت من 2305 قضية في عام 2015م لتصبح 16027 قضية في عام 2022م، ومع هذا التزايد المستمر اتخذ الأردن موقفا من هذه القضايا المتزايدة حيث اقر قانون الجرائم الالكترونية رقم (17) لسنة 2023م والذي يجرّم النشر –قصدًا- لأي بيانات أو معلومات عن طريق شبكة الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي، تنطوي على أخبار كاذبة أو قدح أو ذم أو تحقير، كما يجرّم "أن ينسب قصدًا ودون وجه حق"، إلى أحد الأشخاص عبر أنظمة المعلومات أو وسائل التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها "اغتيال شخصيته"، أو إثارة النعرات أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان واستهداف "السلم المجتمعي".

ويتضمن القانون عقوبات لتلك الجرائم، تشمل الحبس لمدد تصل إلى 3 سنوات، أو غرامات مالية تصل إلى 20 ألف دينار أردني، ويبقي على عقوبة التوقيف قبل صدور الحكم النهائي في القضايا التي يجرّمها.

كما يغلّظ القانون العقوبات على منتحلي صفة الموظف العام ومزوري الصفحات للجهات الرسمية في حالات محددة، ليصل بعضها إلى الحبس بالأشغال المؤقتة وغرامة مالية.

وهنا يجب على الفرد أن يأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الجرائم الالكترونية مثل: وضع رقم سري بشكل مطابق للمواصفات الجيدة، وأن يكون متنوعا من الرموز والحروف واللغات وكذلك أخذ الحيطة والحذر وعدم تصديق كل ما يظهر من إعلانات.

في النهاية ؛ هل في رأيكم مع هذه القوانين والإرشادات سوف تقل الجرائم الإلكترونية في الأعوام المقبلة؟